نوشته شده توسط : vakiel

ممکن است دعوایی در دادگاه اقامه شده باشد و نسبت به آن رای صادر شود منتهی اجرای حکم، باعث تضییع حق شخص ثالثی که جزء اصحاب دعوا نبوده بشود. قانونگذار از طریق پیش بینی اعتراض شخص ثالث سعی کرده از این تضییع حق جلوگیری کند. این اعتراض تشریفات قانونی خودش را دارد که به آن می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : اعتراض ثالث

 

آرای قابل اعتراض ثالث

۱.آرای حقوقی دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر.

۲.آرای دیوان عدالت اداری.

۳.آرای داوری.

۴.تمام احکام و قرار‌ها.

 

اصحاب دعوای اعتراض ثالث

 دو طرف دارد.

معترض

الف. معترض باید خارج دعوا باشد.

قانون مقرر کرده که اگر درخصوص دعوایی رای صادر شود که به حقوق شخصی خارج دعوا خللی وارد کند و آن شخص یا نماینده او در دادرسی‌ای که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، حق اعتراض دارد.

دخالت اشخاص در دادرسی ممکن است اصالتا و یا توسط نمایندگان قانونی آن‌ها، به مفهوم اعم واژه باشد. پس اگر در دادرسی منتهی به صدور رای یکی از اصحاب دعوا از طریق وکیلش دخالت کرده، اصیل نمی‌تواند نسبت به آن رای اعتراض ثالث کند.

همچنین در مواردی که اشخاص حقوقی توسط نماینده خود در دادرسی دخالت داشته‌اند نمی‌توانند خود شخصا یا توسط نماینده به رای‌ای که در آن دادرسی صادر می‌شود اعتراض نمایند.

درعین حال دخالت شخص در دادرسی منتهی به صدور رای مانع اعتراض قائم مقام آن‌ها به رای مزبور می‌شود.

ب.معترض باید ذینفع باشد.

معترض باید در دعوای اعتراض شخص ثالث ذینفع باشد منتهی لازم نیست امکان زیان برای معترض قطعی و منجز باشد.

معترض‌علیه

طبق قانون، اعتراض باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رای مورد اعتراض باشد. اشخاصی که در دعوای اصلی خواهان و خوانده بودند در دعوای اعتراض شخص ثالث بعنوان معترض‌علیه پرونده معرفی می‌شوند.

 

اقسام اعتراض

طبق قانون اعتراض شخص ثالث به دو قسم اصلی و طاری تقسیم می‌شود.

اعتراض ثالث اصلی

اگر شخص خارج دعوا رای‌ای را که در دعوای قبل صادر شده خلاف حقوق خود بداند می‌تواند به آن اعتراض بکند. این اعتراض به موجب دادخواستی که تقدیم دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌شود به عمل می‌آید.

اگر رای دارای چند جزء باشد و شخص خارج دعوا به یک جزء آن معترض باشد باید نام محکوم‌له و محکوم‌علیه همان قسمت از رای را بنویسد و درج نام محکوم‌له و محکوم‌علیه سایر قسمت‌های رای لازم نیست.

اعتراض ثالث طاری

اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که در دعوایی صادر شده و یکی از طرفین بدان استناد کرده است.

اعتراض ثالث طاری بدون تقدیم دادخواست و به موجب درخواست در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای فعلی مطرح می‌شود.

این اعتراض محدودیت زمانی ندارد و ممکن است تا قبل از ختم رسیدگی به دعوای فعلی، صورت بگیرد. رسیدگی بدین اعتراض به این شکل صورت می‌گیرد که اگر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای فعلی از دادگاه صادر کننده رای معترض‌عنه پایین‌تر نباشد، همین دادگاه به اعتراض هم رسیدگی می‌کند. البته به شرط آنکه صلاحیت ذاتی رسیدگی به این دعوا را داشته باشد.

اما اگر دادگاه فعلی از دادگاه صادر کننده رای معترض‌عنه پایین‌تر باشد در این صورت به معترض خارج دعوا ۲۰روز مهلت داده می‌شود تا دادخواست اعتراض خود را به دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض ثالث تقدیم کند و اگر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای فعلی نتیجه آن اعتراض ثالث را در رای خود موثر بداند تا تعیین نتیجه اعتراض، رسیدگی خود را متوقف می‌کند. ( توجه داشته باشید که در این حالت، اعتراض ثالث طاری، نیازمند دادخواست و رعایت تشریفات و پرداخت هزینه دادرسی است. )

 

شرایط دادخواست اعتراض ثالث

در دادخواست اعتراض باید مفاد و شرایط زیر رعایت شود.

۱.درج نام و نام خانوادگی و محل اقامت معترض و نماینده او.

۲.درج نام و نام خانوادگی و محل اقامت معترض‌علیه.

۳.درج مشخصات رای مورد اعتراض.

۴.درج مشخصات دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض.

۵.درج سایر مشخصات دادخواست مثل هزینه دادرسی و…

 

ضمانت اجرای شرایط دادخواست اعتراض

اگر در دادخواست اعتراض شرایطی که گفتیم رعایت نشود با دو حالت مواجه‌ایم:

حالت اول

 اگر نام، نام خانوادگی و اقامتگاه معترض یا نماینده او در دادخواست درج نشود قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر همان شعبه بدوی یا تجدیدنظر که اعتراض به آنجا تقدیم شده صادر می‌شود.

حالت دوم

اگر سایر شرایط اعتراض ثالث رعایت نشود مدیر دفتر دادگاه بدوی یا تجدیدنظر که اعتراض به آن جا تقدیم شده خطاب به معترض ثالث اخطار رفع نقص صادر و به او مهلت ۱۰روزه برای رفع نقص می‌دهد درصورت انقضای مهلت ۱۰روز و عدم رفع نقص مدیر دفتر قرار رد دادخواست اعتراض را صادر می‌کند. این قرار ظرف ۱۰روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.

 

آثار اعتراض شخص ثالث

دارای دو اثر است:

۱.اثر تعلیقی

طبق قانون اعتراض ثالث موجب تاخیر در اجرای حکم قطعی نمی‌شود پس اثر تعلیقی ندارد اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه به درخواست معترض ثالث پس از گرفتن تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند. این قرار قابل اعتراض نیست.

۲.اثر انتقالی

اثر انتقالی یعنی دعوا با تمام جوانب حکمی و موضوعی خود مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد. اثر انتقالی این اعتراض به همان قسمت و جهتی محدود است که شخص معترض آن را خلاف حقوق خود دانسته است پس سایر قسمت‌ها و جهات رای بازبینی نمی‌شود.

 

رسیدگی و صدور رای

رسیدگی به اعتراض ثالث مثل رسیدگی در دادگاه بدوی است چه این اعتراض در دادگاه بدوی رسیدگی شود چه در دادگاه تجدیدنظر. در رسیدگی به این اعتراض تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین الزامی است. اگر اعتراض پس از تشکیل جلسه وارد تشخیص داده شود، دادگاه حکم را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در اعتراض ثالث، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون اعتراض ثالث پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : اعتراض ثالث



:: برچسب‌ها: اعتراض ثالث ,
:: بازدید از این مطلب : 723
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 24 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

در این مقاله می‌خواهیم به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت بپردازیم. در خصوص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت باید بیان کنیم که اگر این دسته از جرائم تعزیری را از حیث شدت و میزان مجازات مورد بررسی قرار دهیم متوجه می‌شویم که این درجه از جرائم به نسبت سایر جرائم کم‌اهمیت در نظر گرفته می‌شوند. در طبقه‌بندی‌ای که از مجازات‌های تعزیری صورت گرفته است، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت در پایین‌ترین رده واقع می‌شوند. در ادامه به بیان نکاتی در این خصوص می‌پردازیم و به نگاه جامعی از این موضوع دست پیدا می‌کنیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : جرایم تعزیری درجه هفت و هشت

 



:: برچسب‌ها: جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ,
:: بازدید از این مطلب : 786
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 24 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

انبار عمومی موسسه‌ای است بازرگانی که برای ارائه خدمات و قبول امانت و نگهداری مواد اولیه و تولیدات صنعتی و کشاورزی و کالا‌های صاحبان صنایع و کشاورزان و بازرگانان، با موافقت هیئت نظارت بر انبار‌‌های عمومی و با رعایت مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به صورت شرکت سهامی، تاسیس و بر طبق مقررات ایران به ثبت رسیده باشد. انبارهای عمومی در مقابل به امانت گرفتن کالا‌ها، سندی صادر می‌کنند که از دو قسمت قبض رسید و برگ وثیقه تشکیل شده که به قبض انبار موسوم است. در ادامه به بررسی دقیق آن می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : قبض انبار

 

قبض انبار

قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن، بازرگان متعهد می‌گردد، مبلغی را در زمان معین به دارنده پرداخت کند. تفاوت این سند با سفته در آن می‌باشد که با امضای آن، متعهد به دارنده حق و اجازه می‌دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در آن، کالا‌های مندرج در سند را که در انبار عمومی یا نزد خود تاجر موجود می‌باشد، از طریق ثبت محل به نفع خود به فروش برساند و از حاصل آن، طلب خود را برداشت نماید.
در واقع قبض انبار وسیله ایجاد وثیقه به نفع دارنده سند است تا در صورت عدم پرداخت مبلغ تعهد شده بتواند بدهی خود را از محل آن وصول کند و همچنین برای اخذ وام توسط صاحب کالا به کار می‌رود.

پرداخت قبض

برگ‌ وثیقه متضمن موجودی است که با رسیدن آن، مبلغ مندرج در برگ باید پرداخت شود. اما دارنده قبض رسید می‌تواند تمام مبلغ مذکور در پشت برگ وثیقه را قبل از انقضای سر رسید وام پرداخت و عندالاقتضا در صندوق انبار عمومی تودیع و کالای خود را مسترد دارد.
وجود صندوق انبار عمومی باعث می‌شود که پرداخت مبلغ مندرج در قطع‌نامه آسان شود و در نتیجه، مالک کالا بتواند با پرداخت مبلغ مذکور کالا را آزاد کند و آن را به فروش برساند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قبض انبار، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون قبض انبار پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

منبع : قبض انبار



:: برچسب‌ها: قبض انبار ,
:: بازدید از این مطلب : 763
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 24 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

در جوامع امروز وجود افرادی که علم و مهارت لازم برای حل مشکلات قضایی و حقوقی را دارند لازم است. به همین دلیل در دانشگاه‌ها رشته‌ای به نام حقوق تعریف شده است و علاقه‌مندان می‌توانند در این رشته به تحصیل بپردازند. وکالت و وکیل دادگستری‌شدن امری ساده نیست بلکه شرایط و محدودیت‌های خاص خود را دارد. وکلا معمولا حوزه‌های تخصصی خود را دارند از جمله وکیل خانواده، وکیل جزایی و کیفری، وکیل تجارت داخلی و خارجی، وکیل مالکیت فکری و … . در ادامه وکیل دادگستری را بهتر می‌شناسیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : وکیل دادگستری

 

 

وکیل

کسی است که از طرف شخص دیگری اعم از حقیقی و حقوقی به موجب عقد وکالت و در محدوده اختیاراتش قادر به دخالت در امور مالی و غیر‌مالی فرد موکل می‌شود.

وکالت

وکالت به معنی واگذار کردن اختیارات و در اصطلاح حقوقی مأمور کردن شخصی به عنوان نائب برای انجام امور موکل است.

محدوده وکالت

وکالت مطلق: یعنی ما شخصی را برای تمام امور خود اعم از مالی، غیر‌مالی، اداری وکیل خود نماییم و در این نوع وکالت، وکیل اختیار تام در خصوص امور موکل دارد.
وکالت مقید: مورد وکالت مشخص است و وکیل باید فقط در همان حوزه مشخص شده فعالیت کند مثل وکالت در طلاق.

وکالت در دعاوی

به موجب ماده 656 قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نماینده خود قرار می‌دهد مثل وکالت در فروش ماشین. اما هر شخصی نمی‌تواند به عنوان وکیل دادگستری در دعاوی حضور یابد.
قانون اساسی، انتخاب وکیل را به عنوان حق طرفین دعوا در همه دادگاه‌ها، مورد تایید قرار داده است. حق انتخاب وکیل در دادگاه‌ها و شیوه اعمال آن، شرایط وکیل، قرارداد وکالت، و انقضای وکالت به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حق و تکلیف داشتن وکیل دادگستری و انتخاب آن

به موجب اصل 35 قانون اساسی طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی و استطاعت انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات مناسب جهت تعیین وکیل مهیا گردد.
بنابراین، دارا بودن وکیل و انتخاب آن، در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری و در تمام دادگاه‌ها اعم از حقوقی و کیفری حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق، بلکه عدم حمایت در اعمال آن، مخالف قانون اساسی است. اشخاص، معمولا وکیل خود را شخصاً انتخاب می‌نمایند. چنین وکیلی را می توان وکیل قراردادی نامید.

وکیل معاضدتی | وکیل دادگستری

این تفکر که استفاده از خدمات وکیل، حتی‌الامکان با انتخاب اصحاب دعوا، حق آن‌ها در همه دادگاه‌هاست، موجب گردیده که ماده 31 قانون آیین دادرسی حق طرفین دعوا را در انتخاب و معرفی حداکثر دو نفر وکیل پیش‌بینی نماید.

اما چون ممکن است اشخاص ذی‌حقی، به علت عدم‌تمکن مالی نتوانند این حق را اعمال نمایند، به موجب ماده 24 قانون وکالت مصوب 1315 شمسی ((به کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله ندارند…))حق داده است که از کانون وکلا در این خصوص تقاضای معاضدت نمایند، که در این صورت با احراز این شرط و اینکه دعوا مربوط به شخص تقاضا‌کننده باشد، کانون مکلف به معرفی وکیل معاضدتی است.

به منظور فراهم‌آوردن این امکان که ماده 23 قانون مزبور، وکلای دادگستری را مکلف نموده که همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند. به موجب ماده 513 قانون جدید معسر پس از اثبات اعسار، موقتا از پرداخت حق‌الوکاله معاف می‌شود.

وکیل تسخیری | وکیل دادگستری

در جرایم سنگینی چون اعدام قصاص رجم و حبس ابد چنانچه متهم قادر به اختیار وکیل نباشد دادگاه موظف است برای وی وکیل تسخیری بگیرد.

شرایط وکیل

شرایط وکیل را می‌توان به دو دسته شرایط عمومی و شرایط اختصاصی تقسیم کرد.
شرایط عمومی: شرایطی که به موجب قانون مدنی هر وکیلی باید دارا باشد و اختصاص به وکیل دعاوی ندارد.
شرایط اختصاصی: وکلای طرفین،افزون بر شرایط عمومی باید دارای شرایطی باشند که قانون‌گذار برای وکالت در دادگاه‌ها مقرر نموده که همان شرایط اختصاصی است.
وکلای اصحاب دعوا باید از بین وکلای کانون وکلای دادگستری یا وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه انتخاب گردند و استفاده از نمایندگان حقوقی نیز در محدوده مشخص مجاز است.

احراز وکالت

وکالت وکیل از موکل می‌بایست در نظر دادگاه محرز باشد. چون تمام اعمال و دفاعیات وکیل در حق موکل انجام می‌شود، وکالت وکیل باید اثبات شود.

معمولا وکلا فرم‌هایی از پیش تهیه‌شده دارند که موکل با امضای آن فرد را به وکالت خود بر می‌گزیند.
اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، در این صورت مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل می‌رسد. در این وکالت نیز، چنانچه موکل مایل باشد می‌تواند اختیاراتی را به وکیل خود بدهد. باید از دادگاه تقاضا نماید در صورت‌جلسه نوشته شود.
اگر وکالت‌نامه غیر‌رسمی در ایران تنظیم شده باشد صحت امضای موکل در وکالت نامه، ممکن است توسط خود وکیل دادگستری در همان وکالت‌نامه تایید شود.

چنانچه موکل در زندان باشد رییس زندان یا معاون وی باید امضاء، مهر یا اثر انگشت موکل را در وکالت‌نامه تصدیق نماید. سایر مراجع و مقامات رسمی مانند دفتر دادگاه، اداره ثبت، دفتر اسناد رسمی و…نیز در سایر موارد می‌توانند امضای موکل را تصدیق نمایند.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. البته در صورتی که وکالت‌نامه به وسیله مامورین کشور‌های خارجی تنظیم شده باشد، در محاکم ایران معتبر خواهد بود.

حدود اختیارات وکیل دادگستری

به موجب قانون وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی جز آنچه را که موکل صراحتا از حدود اختیارات وی خارج کرده می‌شود. به موجب قانون: (( سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل به دیگری نمی‌باشد.))

امور زیر در خصوص اختیارات وکیل باید در وکالت‌نامه تصریح شود:
1)وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی
2)وکالت در مصالحه و سازش
3)وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
4)وکالت در تعیین جاعل
5)وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
6)وکالت در توکیل
7)وکالت در دعوای خسارت
8)وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
9)وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
10)وکالت در ادعای اعسار

پایان وکالت

برابر ماده 678 قانون مدنی وکالت به عزل موکل، استعفای وکیل، فوت یا جنون وکیل یا موکل زایل می‌شود .این حکم، وکالت در دعاوی را نیز در بر می‌گیرد. البته افزون بر راه های یاد‌شده، وکالت در دعاوی به راه های دیگر نیز ممکن است منتفی شود.

عزل وکیل

اگر موکل به دلیل عدم‌رضایت از وکیل خود، وی را عزل نماید، مکلف است مراتب را به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
دادگاه پس از آگاهی از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت ولی تا قبل از آن اقدامات وکیل در حق موکل موثر خواهد بود.

استعفای وکیل

استعفای وکیل از راه‌های دیگر پایان وکالت است. استعفای وکیل موجب تأخیر دادرسی نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه نیاز به توضیح وکیل داشته باشد.
در صورتی که وکیل استعفای خود را به آگاهی دادگاه برساند دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل دادگستری، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون وکیل دادگستری پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : وکیل دادگستری



:: برچسب‌ها: وکیل دادگستری ,
:: بازدید از این مطلب : 845
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 24 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

امروزه بازار بورس بسیار داغ است و افراد زیادی به فعالیت‌های بورسی علاقه‌مند شده‌اند و سعی در سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های موجود در بورس کرده‌اند. همانطور که می‌دانیم شرکت‌های مختلفی وجود دارند از جمله شرکت‌های تضامنی، با مسئولیت محدود و شرکت سهامی و…که هرکدام از آنان شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارند که می‌تواند در سود و ضرر شما بسیار تاثیر‌گذار باشد. در این مطلب ما به شرکت‌ سهامی عام‌ پرداخته‌ایم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : شرکت سهامی عام

 

شرکت سهامی

شرکتی است که سرمایه آن به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم گشته و مسئولیت صاحبان سهام در قبال بدهی‌های شرکت به اندازه مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. شرکت سهامی طبق قانون تجارت شرکت بازرگانی محسوب می‌شود، هرچند موضوع آن بازرگانی نباشد.

 

شرکت سهامی عام

یکی از اقسام شرکت‌های سهامی است که قسمتی از سرمایه اولیه آن توسط موسسین این شرکت تامین می‌شود و قسمت دیگر به عرضه عمومی گذاشته می‌شود تا توسط مردم تامین بشود. مردمی که سهام شرکت را خریداری می‌کنند در اصطلاح تجارتی پذیره‌نویس نام دارند و این عمل خرید سهام، پذیره‌نویسی نام دارد.

 

اوصاف اساسی شرکت سهامی عام

۱_ مسئولیت سهام‌داران در این شرکت به میزان سهامشان است.

۲_ در تصمیم‌گیری برای اداره این شرکت اکثریت آراء ملاک است منتهی منظور اکثریت سرمایه‌ای است. یعنی عده‌ایی از شرکا که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا هستند.

۳_ نقل و انتقال این نوع سهام بسیار ساده است.

۴_ برای تاسیس آن حداقل سرمایه تعیین شده ۵ میلیون ریال است.

 

آثار شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی

 شرکت‌های سهامی شخصیتی مستقل از شرکا دارند آن‌ها خود دارای شخصیت حقوقی هستند. بنابراین آثاری بر این شخصیت حقوقی بار می‌شود که عبارتند از:

۱_ شرکت باید نام داشته باشد. عبارت (شرکت سهامی عام ) حتما باید قبل یا بعد از شرکت بیاید. وگرنه شرکت دیگر سهامی عام نخواهد بود و شرکت تضامنی محسوب خواهد شد.

۲_اقامتگاه شرکت که مرکز اصلی شرکت است در اساسنامه تعیین می‌شود و تغییر اقامتگاه چون به معنای تغییر اساسنامه است در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

۳_ تابعیت شرکت بستگی به اقامتگاه دارد، تابعیت تغییر نخواهد کرد مگر با رضایت همه.

۴_ سرمایه شرکت مستقل از سرمایه شرکا است و مخصوص خود شرکت است.

 

تشکیل شرکت سهامی عام

برای تشکیل شرکت ابتدا موسسین شرکت باید حداقل ۲۰٪ سرمایه شرکت را تعهد کرده و لااقل ۳۵٪ مبلغی که تعهد کرده‌اند را در حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس بسپارند. سپس مدارکی که باید به امضای همه آنها رسیده باشد به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کنند.

پس از اینکه اداره ثبت شرکت‌ها اجازه پذیره‌نویسی داد و آن را مطابق با قانون دانست موسسین می‌توانند اعلامیه پذیره‌نویسی را در روزنامه‌ها و بانکی که تعهد سهام در آن است در معرض دید همگان قرار دهند. پس از آن افراد علاقه‌مند به بانک مراجعه کردند تعداد سهم مورد نظر را می‌خرند و برگه تعهد سهم را امضا می‌کنند و به هر میزان که سهام خریدند ۳۵٪ آن را همان لحظه پرداخت می‌کنند و ما‌بقی را متعهد می‌شوند.

امضای ورقه تعهد سهم در بانک به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی شرکت است.

 

ارکان تشکیل دهنده شرکت سهامی عام

۱-رکن تصمیم‌گیرنده (مجمع).

۲- رکن اداره‌کننده (هیات مدیره).

۳- رکن نظارت‌کننده (بازرسان).

 

انواع مجمع

 

۱-مجمع موسس

ترکیب مجمع عمومی موسس بدین صورت است که باید حداقل کسانی که نصف سرمایه را تعهد کرده‌اند اعم از پذیره‌نویسان و موسسان حاضر شوند.

اگر در اولین جلسه این حدنصاب برای تشکیل مجمع حاضر نشدند  مجددا باید آگهی شود و در جلسه دوم باید حداقل یک سوم دارندگان سرمایه حاضر شوند‌.

حد نصاب تصمیم گیری دو سوم آرای حاضرین است اگر مجمع موسس بازهم به حدنصاب نرسید و تشکیل نشد شرکت منحل می‌شود چون اساس شرکت سهامی، مجمع موسس است.

 

صلاحیت و وظایف مجمع عمومی موسس

 

۱-احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت.

۲- تصویب آورده غیرنقد موسسین.

۳- تصویب اساسنامه شرکت.

۴- انتخاب یک روزنامه کثیر‌الانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی.

۵- انتخاب اولین مدیران و بازرسان: آن‌ها باید کتبا قبول سمت کنند از تاریخ قبول کتبی سمت توسط آنان شرکت تشکیل شده محسوب می‌شود.

 

۲-مجمع عمومی عادی

مجمع عادی سالی یکبار تشکیل می‌شود و زمانیکه حداقل بیش از نصف سرمایه در جلسه حاضر شوند جلسه رسمیت می‌یابد و اگر جلسه اول به حد نصاب نرسید. جلسه دوم با حضور هر تعداد از سهامداران تشکیل می‌شود.

 

صلاحیت و وظایف مجمع عمومی عادی

 

۱-رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت.

۲- تصویب تقسیم سود و اندوخته بین سهام داران.

۳- تعیین مدیران و بازرسان.

۴-تعیین حق‌الزحمه اعضای هیات مدیره و پاداش آنها.

 

۳-مجمع عمومی فوق‌العاده

این مجمع به موارد خاص رسیدگی می‌کند و جلسات این مجمع با حد نصاب حضور ٪۵۰+۱ نفر رسمیت می‌یابد.

اگر جلسه اول به حدنصاب نرسید جلسه دوم با حضور بیش از یک سوم رسمیت می‌یابد.

صلاحیت و وظایف

۱-تغییر در موارد اساسنامه.

۲-تغییر در سرمایه شرکت.

۳-انحلال شرکت قبل از موعد.

۴-ترتیب دادن سهام ممتاز.

۵-تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز.

۶-تصمیم راجع به انتشار اوراق قرضه. (امروزه انتشار اوراق قرضه به علت ربوی بودن ممنوع است.)

۷-تصمیم در خصوص تبدیل سهام بی‌نام به با نام و برعکس.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرکت سهامی عام، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون شرکت سهامی عام پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

منبع : شرکت سهامی عام



:: برچسب‌ها: شرکت سهامی عام ,
:: بازدید از این مطلب : 863
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 24 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

امروزه اگر پرونده‌ای در دادگاه بدوی در جریان باشد و نسبت به آن حکمی صادر شود این حکم در مهلت مقرر قابل تجدید نظر‌ خواهی است. و خوانده اگر نسبت به آن حکم معترض باشد و ادعا کند به‌ هر دلیلی حکم صادره خلاف عدالت است می‌تواند از طریق تجدید نظر خواهی ادعای خود را اثبات کند. درواقع تجدیدنظرخواهی یعنی اعتراض به رای صادره از دادگاه بدوی و درخواست رسیدگی مجدد به تمام یا بخشی از دعوا.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : تجدید نظر خواهی از حکم

 



:: برچسب‌ها: تجدید نظر خواهی از حکم ,
:: بازدید از این مطلب : 738
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 24 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

یکی از مهم‌ترین بخش‌های حقوق مدنی با توجه به کاربرد امروزی آن در عرصه دعاوی، مسئولیت مدنی یا جبران خسارت می‌باشد. مسئولیت مدنی به این معناست که شخصی به دیگری ضرر و زیانی وارد آورد که رابطه قراردادی با او ندارد. به طور کلی در هر موردی که شخص موظف به جبران ضرر دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. اگر کسی به شما ضرر مالی وارد کند می‌توانید علیه او دعوای مسئولیت مدنی اقامه نمایید. در ادامه به بررسی مسئولیت مدنی و بررسی مبنای آن و همچنین ارکان مسئولیت مدنی مطابق قانون می‌پردازیم.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : ارکان جبران خسارت یا مسئولیت مدنی

 

مبنای مسئولیت مدنی

در اکثر کشور‌ها نظریه تقصیر مبنای اصلی مسئولیت مدنی است، اگر چه در مواردی بر اساس نیاز‌ها و مصالح اجتماعی نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر مورد قبول قانون گذار واقع شده است.
در این جا به تفسیر دو نظریه تقصیر و خطر می‌پردازیم.

نظریه تقصیر

طبق این نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (اعم از عمدی یا غیر‌عمدی) است و فقط کسی را می‌توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولا بر عهده زیان دیده است.
طرفداران این نظریه آن را با مفاهیم اخلاقی توجیه می‌کنند و می‌گویند محکوم کردن شخص، بی آن که تقصیری از او سر زده باشد، محکوم کردن بی‌گناه است که اخلاق آن را نمی‌پذیرد.

نظریه خطر

نظریه خطر دارای شکل‌ها و گونه‌های مختلف است:
۱ – برخی بر این نظرند که شخصی که از فعالیتی سود می‌برد، باید ضرر‌های ناشی از آن را هم تحمل کند و این امری طبیعی و موافق با اخلاق و عدالت است. این نطریه به نظریه خطر، معروف است.
مقصود از نفع، سود مالی و اقتصادی است و فعالیت اقتصادی سود آور موجب مسئولیت است، هر چند که تقصیری در میان نباشد.

بنابراین برای مطالبه خسارت اثبات تقصیر یا حتی فرض تقصیر لازم نیست و زیان دیده فقط باید ثابت کند که ضرر ناشی از فعالیت سود آور خوانده بوده است.

۲ – از آن جا که فعالیت انسان منحصر به فعالیت انتفاعی نیست و چه بسا ممکن است خسارت ناشی از فعالیت غیر‌انتفاعی (مانند رانندگی برای تفریح) باشد نظریه خطر، دارای قلمروی گسترده شد. این نظریه معروف به نظریه خطر مطلق یا خطر فعالیت است. طبق این نظریه، نفع اعم از نفع مادی یا معنوی است. بنابراین، راننده اتومبیل چه نفع مالی داشته باشد و چه برای تفریح رانندگی کند، در صورت ایراد خسارت به دیگری مسئول است، هرچند که مرتکب تقصیری نشده باشد یا تقصیر او را نتوان اثبات کرد.

ارکان جبران خسارت

ارکان جبران خسارت به معنای آن شرایط عمومی لازم برای به وجود آمدن مسئولیت برای جبران ضرر می‌باشد.
برای تحقق مسئولیت مدنی سه شرط لازم است که باید وجود داشته باشد:

۱ – ضرری که به خواهان وارد شده است 

در این جا به تعریف ضرر و شرایط ضرر قابل جبران می‌پردازیم.
همان طور که در بالا گفتیم ضرر، نخستین رکن تحقق جبران خسارت است. منظور از ضرر در معنای عرفی هر گونه صدمه مادی یا معنوی وارد به شخص می‌باشد.
نکته: هر ضرری موجب به وجود آمدن مسئولیت مدنی نمی‌شود، زیرا ضرر قابل جبران شرایطی دارد که آن شرایط عبارتند از:
1. مسلم باشد، نه احتمالی.
2. مستقیم باشد. 
3. شخصی باشد. 
4. ناشی از لطمه‌ای باشد که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده است. 
5. قبلا جبران نشده باشد.
6. قابل پیش بینی باشد.

۲ – تقصیر | جبران خسارت

تعاریف متعددی از تقصیر وجود دارد که بهترین آن می‌تواند این باشد: تقصیر عبارت است از، تجاوز رفتار انسان از مقدار و میزان متعارف.
طبق ماده ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.
ماده ۹۵۱ قانون مدنی هم به تعریف تعدی و ماده ۹۵۲ قانون مدنی به تعریف تفریط پرداخته است.
تعدی به معنای تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری می‌باشد و تفریط به معنای ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
به عبارت دیگر و با توجه به این تعاریفی که گفته شد تقصیر عبارت است از انجام دادن عملی که شخص نباید مرتکب شود یا ترک عملی که شخص باید انجام دهد.

۳ – رابطه سببیت | جبران خسارت

رابطه سببیت به این معنا می‌باشد که تنها وجود خسارت و تقصیر برای تحقق مسئولیت مدنی کافی نیست بلکه باید رابطه سببیت بین خسارت یا ضرر وارده و تقصیر یا فعل زیانبار وجود داشته باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ارکان جبران خسارت، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون جبران خسارت پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

منبع : ارکان جبران خسارت یا مسئولیت مدنی



:: برچسب‌ها: ارکان جبران خسارت یا مسئولیت مدنی ,
:: بازدید از این مطلب : 844
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 24 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

مبحثی که در این مقاله قصد داریم آن را مورد بررسی قرار بدهیم مبحث وصیت می‌باشد که قانون مدنی به طور صریح از آن نام برده است. اگر بخواهیم این عمل حقوقی را تعریف کنیم باید به چند نکته اشاره کنیم. نکته اول اینکه موضوع بحث ما یک واقعه حقوقی نمی‌باشد و یک عمل حقوقی است. این عمل حقوقی نیز به نوعی دارای آثار می‌باشد. اما نکته حائز اهمیت این است که آثار آن معلق می‌باشد به فوت شخصی که آن را تنظیم کرده است. دانستن نکات و مطالب مربوط به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. ما در ادامه به بررسی این مباحث می‌پردازیم و در این راستا به مواد قانون مدنی استناد می‌کنیم. برای بهره‌مندی از مشاوره حقوقی با مشاوران حقوقی تلفنی ما تماس حاصل نمایید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : وصیت چیست



:: برچسب‌ها: وصیت چیست ,
:: بازدید از این مطلب : 1213
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 24 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

نمی‌توان با قطعیت گفت آرائی که از دادگاه‌ها صادر می‌شود مطلقا صحیح و مطابق قانون و شرع هستند بلکه قضاتی وجود دارند که از روی غرض ورزی و یا بدون سوء‌نیت آرایی صادر می‌کنند که خلاف قانون و یا شرع است. بنابراین قانون برای حل مشکلاتی از این دست راه حل مخصوص به خود را قرار داده است. در صورت بروز چنین مشکلی اشخاص با فرجام خواهی از رای خود، خواستار بررسی مجدد رای و انطباق دادن رای با قانون و شرع هستند، دادگاه نیز موظف است به این امر ترتیب اثر دهد. فرجام خواهی خود از مبحث‌های پیچیده در قانون است که در ادامه مطلب به آن خواهیم پرداخت.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : فرجام خواهی 

 

فرجام

از نظر حقوقی، تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجام با شرع و قانون تعریف شده است. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت از رای‌ای که صادر شده در دیوان عالی کشور به این دلیل که با موازین شرعی یا مقررات قانونی مخالف است شکایت می‌شود.

با توجه به آن چه گفته شد فرجام‌خواهی رسیدگی شکلی است نه ماهوی چون دیوان وارد ماهیت دعوا نمی‌شود و فقط رای صادره را بررسی می‌کند در صورتی که رای صادره ایراد داشته باشد دیوان فقط رای را نقض می‌کند و رسیدگی مجدد را به دادگاه بدوی یا تجدیدنظر واگذار می‌کند.

 

آرای قابل فرجام

آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر

۱.احکام راجع به ازدواج و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

۲.قرار‌های ابطال دادخواست، رد دادخواست، عدم اهلیت یکی از طرفین، سقوط، رد و عدم استماع دعوا.

آرای قابل فرجام صادره از دادگاه بدوی

علاوه بر موارد گفته شده در بند قبلی:

۱.دعاوی که خواسته آن‌ها بیش از ۲۰میلیون ریال باشد.

۲. دعاوی راجع به ثلث، حبس و تولیت.

آرای صادره از دادگاه کیفری

طبق قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل‌فرجام باشد جنبه‌های دیگر رای نیز به تبع آن حسب مورد قابل‌فرجام است.

 

آرای غیر قابل فرجام

در برخی موارد حکم یا قراری که در شمار آرای قابل‌فرجام محسوب شده در یک پرونده قابلیت فرجام‌خواهی خود را از دست می‌دهد.

این موارد عبارتند از:

۱.آرای مستند به اقرار قاطع دعوا.

۲.آرای مستند به نظر یک یا چند کارشناس که طرفین کتبا رای ایشان را قاطع دعوا دانسته‌اند.

۳.آرای مستند به سوگند قاطع دعوا.

۴.آرایی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.

۵.آرایی که به موجب قوانین خاص غیرقابل‌فرجام می‌باشند.

 

جهات فرجام خواهی

۱.دادگاه صادر کننده رای صلاحیت ذاتی رسیدگی به موضوع را نداشته باشد.

۲.رای خلاف شرع و قانون صادر شده است.

۳.عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا اگر انقدر مهم باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.

۴.آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

۵.تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و دفاعیات طرفین توجه نشده باشد.

۶.تعارض بین اسباب موجهه رای و منطوق رای.

۷.قاضی تفسیر نادرستی از قرارداد ارائه کرده باشد.

۸.عدم صحت مدارک و اسنادی که مبنای رای قرار گرفته ثابت شود.

 

مهلت فرجام خواهی

مهلت درخواست فرجام خواهی برای ساکنان ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج ۲ماه است.

 

شرایط دادخواست فرجام

شرایطی که در دادخواست فرجام باید رعایت شود از قرار ذیل است:

۱.ذکر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه فرجام خواه و وکیل او.

۲.ذکر نام و نام خانوادگی و اقامتگاه فرجام خوانده.

۳.ذکر شماره رای مورد فرجام.

۴.ذکر شماره شعبه و نام دادگاه صادر کننده رای.

۵.ذکر تاریخ ابلاغ رای.

۶.ذکر ادله و منضمات دادخواست فرجام‌خواهی.

۷.ضمیمه کردن لایحه به دادخواست فرجام الزامی است.

۸.ضمیمه کردن تصویر دادنامه مورد اعتراض به دادخواست فرجام الزامی است.

۹.اکر دادخواست فرجام توسط نماینده محکوم‌علیه تقدیم شود نماینده باید تصویر سندی که سمت او را اثبات می‌کند به دادخواست فرجام منضم کند.

 

ضمانت اجرای شرایط دادخواست فرجام

۱.اگر نقص دادخواست فرجام ناشی از عدم درج نام یا اقامتگاه فرجام خواه یا وکیل او باشد مدیر دفتر شعبه صادر کننده رای فرجام خواسته، دادخواست را تا پایان مهلت فرجام متوقف نگه می‌دارد اگر دادخواست فرجام تکمیل نشود قرار رد دادخواست فرجام صادر می‌شود. این قرار ظرف۲۰روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.

۲.اگر نقص دادخواست فرجام به دلیل عدم رعایت سایر شرایط باشد مدیر دفتر خطاب به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص صادر و به او ۱۰روز مهلت می‌دهد. در صورت عدم رفع نقص قاضی قرار رد دادخواست را صادر می‌کند این قرار ظرف ۲۰روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.

 

رسیدگی در دیوان عالی کشور

پس از اینکه دادخواست فرجامی به دیوان عالی کشور آمد مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت یا رای صادر شده ابرام ( تایید ) می‌گردد یا اینکه نقض می‌شود.

رای ابرام

شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضا، چنانچه رای صادره را مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده تشخیص دهد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می‌کند.

ابرام رای ممکن است به این سبب باشد که به تشخیص دیوان عالی کشور، اعتراضات فرجام خواه در محدوده هیچ یک از موارد نقض جای نمی‌گیرد و موجب نقضی نیز در رای دیده نمی‌شود.

نقض رای و اقدامات پس از آن

در صورتی که دیوان عالی کشور پس از رسیدگی یکی از موجبات نقض را در رای فرجام خواسته ببیند رای را به شرح زیر نقض و به ترتیب آتی اقدام می‌کند:

۱.نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه.

در این وضعیت پرونده برای رسیدگی به مرجع صالح ارجاع می‌گردد.

۲.نقض قرار.

در صورتی که رای فرجام خواسته به صورت قرار بوده و نقض شود پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد.

منظور از قرار در این مورد قرارهای قاطع دعوا است مثل قرار ابطال دادخواست.

۳.نقض حکم به علت نقص تحقیقات.

در این حالت دیوان عالی کشور مکلف است نواقص تحقیقات را به صورت یکجا و مشروح بنویسد و دادگاه مرجوع‌الیه نیز باید تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام داده و با در نظر گرفتن آن‌ها اقدام به صدور رای شایسته کند.

۴.نقض رای به علت مغایرت با رای دیگر.

در صورتی که آرای مغایر صادر شده باشد رای جدید بی‌اعتبار بوده و به درخواست ذی نفع، بی‌اعتباری آن اعلام می‌شود. رای نخست نیز در صورت وجود هر یک از موارد نقض، نقض می‌گردد اعم از اینکه آرای مزبور از یک دادگاه یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.

۵.نقض رای به سایر جهات.

در صورتی که رای فرجام‌خواسته به عللی غیر از موارد یاد شده نقض گردد پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه صادر کننده رای نقض شده فرستاده می‌شود. اگر آن حوزه بیشتر از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیک‌ترین دادگاه حوزه دیگر فرستاده می‌شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص فرجام خواهی، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون فرجام خواهی پاسخ دهند.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

 

منبع : فرجام خواهی 



:: برچسب‌ها: فرجام خواهی ,
:: بازدید از این مطلب : 773
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 24 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط : vakiel

موضوعی که در این مقاله مورد نظر ما قرار گرفته است بررسی عقد وکالت می‌باشد. به همین منظور در ابتدا تعریف جامعی را که مطابق مواد قانون مدنی است در خصوص وکالت بیان می‌کنیم. مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت یک عقد می‌باشد و هنگامی که منعقد می‌شود یکی از طرفین برای انجام امری طرف دیگر عقد را به عنوان نایب خود تعیین می‌کند. باید توجه کنیم که منظور از انجام یک امر انجام دادن یک عمل حقوقی می‌باشد. منظور از عمل حقوقی عقد است یا ایقاع. در ادامه به بررسی نکات و مطالب بیشتری در خصوص عقد وکالت می‌پردازیم. در صورت نیاز به مشاوره تلفنی حقوقی با مشاوران متخصص ما تماس بگیرید.

 

برای دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه وکیل دات کام با شماره 02166419012 تماس بگیرید.

منبع : وکالت



:: برچسب‌ها: وکالت ,
:: بازدید از این مطلب : 1072
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 24 مرداد 1399 | نظرات ()